الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في متجر طيف الإمارات للعطور الإلكتروني المخصص لمملكة البحرين.
تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») استخدام الموقع الإلكتروني taifalemarat.com وإجراء عمليات الشراء من خلاله، بما في ذلك الطلبات والمدفوعات والتوصيل والإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ والعروض الترويجية وأي خدمات مرتبطة بالمتجر الإلكتروني.
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني أو تقديم أي طلب. ويُرجى الاطلاع عليها بالاقتران مع الوثائق والسياسات الآتية، بحسب انطباقها:
- سياسة الشحن والتوصيل.
- سياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ.
- سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
- الشروط الخاصة بأي عرض ترويجي أو حملة تسويقية أو قسيمة خصم أو هدية أو باقة منتجات.
لا يجوز تفسير أي حكم من هذه الشروط على أنه يستبعد أو يقيّد أي حق أو ضمان أو التزام إلزامي تقرره القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. وفي حال تعارض أي حكم مع نص قانوني إلزامي، يُعمل بالنص القانوني الواجب التطبيق في حدود ذلك التعارض.
البند الأول: بيانات الشركة ومزود الخدمة
- الجهة التي تدير المتجر الإلكتروني المخصص لمملكة البحرين هي:
- الاسم التجاري: طيف الإمارات للعطور ش.ذ.م.م.
- رقم السجل التجاري في مملكة البحرين: [يُدرج الرقم الصحيح بعد التحقق]
- العنوان المسجل في مملكة البحرين: [يُدرج العنوان المعتمد للكيان/الفرع المرخص]
- البريد الإلكتروني: support@taifalemarat.com
- واتساب – اللغة العربية: +973 3344 4599
- واتساب – اللغة الإنجليزية: +973 3344 4599
- خدمة العملاء: +971 800 8243
- يُشار إلى الجهة المذكورة أعلاه في هذه الشروط بعبارات «طيف الإمارات» أو «الشركة» أو «نحن»، ويُشار إلى مستخدم الموقع أو مقدم الطلب أو مشتري المنتجات بعبارة «العميل».
- يجب عرض بيانات الشركة الصحيحة والمعتمدة بوضوح على الموقع الإلكتروني، وتحديثها عند حدوث أي تغيير جوهري فيها، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.
- لا يجوز استخدام اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو بياناتها أو صور منتجاتها بما يوحي بوجود وكالة أو شراكة أو تفويض أو تمثيل رسمي ما لم يوجد تصريح صحيح بذلك.
البند الثاني: نطاق التطبيق والتعريفات
1.2 تسري هذه الشروط على استخدام الموقع الإلكتروني وإجراء عمليات الشراء من خلاله داخل مملكة البحرين، وعلى المعاملات التي تتم بين البائع/الكيان المرخص في البحرين والعملاء عبر المتجر الإلكتروني.
2.2 يُقصد بعبارة «المنتجات» العطور ومنتجات العناية والمنتجات العطرية والهدايا والباقات وأي سلع أخرى تعرضها الشركة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني.
2.3 يُقصد بعبارة «الطلب» اختيار المنتجات والكميات وتقديم بيانات العميل والتوصيل والدفع من خلال الموقع الإلكتروني بقصد الشراء.
2.4 يُقصد بعبارة «التأكيد النهائي للطلب» الإشعار الذي يصدر من الشركة أو نظامها المعتمد بما يفيد قبول الطلب وبدء تنفيذه، وفقًا لأحكام هذه الشروط. ولا يُعد الإشعار الآلي باستلام الطلب، بمفرده، تأكيدًا نهائيًا بقبوله متى أوضح الإشعار صراحةً أنه مجرد إشعار بالاستلام أو أن الطلب لا يزال خاضعًا للتحقق.
2.5 في حال وجود شروط خاصة بعرض ترويجي أو منتج أو حملة معينة، تُقرأ تلك الشروط مع هذه الشروط. ويُعمل بالشروط الخاصة في حدود موضوعها، بشرط ألا تنتقص من أي حقوق قانونية إلزامية للمستهلك.
البند الثالث: الأهلية القانونية والاستخدام المقبول للموقع
3.1 يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام المعاملة التي يجريها، وأن البيانات التي يقدمها صحيحة وكاملة وحديثة بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب.
3.2 إذا كان العميل يتصرف نيابةً عن شخص آخر أو جهة اعتبارية، فإنه يقر بامتلاكه التفويض اللازم لإجراء المعاملة وتقديم البيانات ذات الصلة.
3.3 يُحظر استخدام الموقع الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة به لأي غرض غير مشروع، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
أ. تقديم بيانات هوية أو عنوان أو اتصال غير صحيحة عمدًا.
ب. استخدام بطاقة أو وسيلة دفع دون تصريح من صاحبها.
ج. انتحال شخصية الغير أو تقديم طلبات باسمهم دون تفويض.
د. التحايل على حدود الخصومات أو استخدام رموز ترويجية بطرق غير مصرح بها.
هـ. استغلال الأخطاء التقنية أو الأمنية أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته.
و. إدخال أو نشر محتوى ضار أو احتيالي أو ينتهك حقوق الشركة أو الغير.
ز. استخدام أدوات آلية أو وسائل تقنية للتلاعب بالأسعار أو المخزون أو الطلبات أو تعطيل الموقع.
ح. إعادة بيع المنتجات أو شراؤها لأغراض تجارية باستخدام عروض مخصصة للمستهلكين، إذا كانت شروط العرض المنشورة تقيد ذلك على نحو مشروع.
3.4 عند وجود مؤشرات موضوعية ومعقولة على إساءة الاستخدام أو الاحتيال أو مخالفة هذه الشروط، يجوز للشركة اتخاذ تدابير متناسبة ومسموح بها قانونًا، مثل طلب التحقق من المعلومات أو تعليق معالجة الطلب مؤقتًا للتحقق منه أو رفضه أو إلغائه عند توافر أساس مشروع لذلك.
3.5 لا يجوز تطبيق التدابير الواردة في هذا البند بصورة تعسفية أو بما يؤدي إلى حرمان العميل من حقوقه القانونية الإلزامية.
البند الرابع: معلومات المنتجات ومواصفاتها
4.1 تبذل الشركة جهودًا معقولة لعرض معلومات المنتجات بصورة واضحة ودقيقة، بما يشمل الاسم والوصف والحجم والسعة والصور والسعر والمكونات والمعلومات المتاحة عن الاستخدام والتوفر.
4.2 تُعرض صور المنتجات لأغراض التعريف بها، وقد توجد اختلافات غير جوهرية في الألوان أو مظهر العبوة أو عناصر التغليف بسبب إعدادات الشاشات أو تحديثات التصنيع أو التعديلات المشروعة على العبوات، شريطة ألا تؤدي تلك الاختلافات إلى تغيير جوهري في طبيعة المنتج أو مواصفاته المتفق عليها.
4.3 قد تختلف تجربة العطر أو طريقة إدراك رائحته أو درجة انتشاره أو مدة ثباته من شخص إلى آخر، تبعًا لعوامل متعددة، منها طبيعة البشرة ودرجة الحرارة والرطوبة وطريقة الاستخدام والتخزين. ولا يُعد اختلاف التفضيل الشخصي أو التوقعات الفردية، في حد ذاته، دليلًا على وجود عيب في المنتج، دون إخلال بالحقوق القانونية للعميل إذا ثبت وجود عيب أو عدم مطابقة.
4.4 لا يجوز اعتبار أي وصف تسويقي أو انطباع شخصي عن الرائحة أو الأداء ضمانًا مطلقًا لنتيجة فردية محددة، ما لم تكن تلك النتيجة التزامًا صريحًا ومحددًا ومقررًا في وصف المنتج أو في مستند تعاقدي ملزم.
4.5 لا يجوز تفسير هذا البند على أنه إعفاء للشركة من مسؤوليتها عن المنتجات المعيبة أو غير الآمنة أو المقلدة أو غير المطابقة للوصف أو المواصفات المتفق عليها وفقًا للقانون.
البند الخامس: الأسعار والضرائب والرسوم
5.1 تعرض أسعار المنتجات في المتجر الإلكتروني بالدينار البحريني، ما لم يُذكر خلاف ذلك بصورة واضحة. ويجب عرض السعر النهائي للمستهلك شاملاً ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم واجبة الإفصاح عنها، وفقًا للقوانين الضريبية وحماية المستهلك المعمول بها في مملكة البحرين.
5.2 تُعرض الأسعار والضرائب والرسوم الإضافية وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها. وتُحتسب ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم واجبة التطبيق وفقًا للتشريعات الضريبية السارية.
5.3 يجب إظهار السعر الإجمالي المستحق، بما في ذلك رسوم التوصيل والضرائب والرسوم المعلنة ذات الصلة، قبل إتمام عملية الشراء، بحسب ما يقتضيه القانون وطبيعة المعاملة.
5.4 تتحمل الشركة مسؤولية تصحيح الأسعار والمعلومات التي يتبين وجود أخطاء فيها. وإذا ظهر خطأ واضح وحقيقي في سعر منتج أو في إجمالي الطلب بسبب خطأ تقني أو إدخال غير صحيح، يجوز للشركة تعليق تنفيذ الطلب مؤقتًا للتحقق من الخطأ، وإبلاغ العميل به، وبيان الخيارات المتاحة، بما في ذلك تأكيد الطلب بالسعر الصحيح أو إلغاؤه واسترداد المبلغ المحصل، وفقًا للقانون المنطبق.
5.5 لا يجيز هذا البند للشركة تغيير السعر المتفق عليه بعد قبول الطلب نهائيًا بصورة أحادية، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو بموافقة العميل حيث تكون الموافقة مطلوبة.
5.6 إذا كان المنتج معروضًا بسعر ترويجي، فتُطبق شروط العرض المنشورة وقت تقديم الطلب، مع مراعاة أي خطأ واضح وحقيقي يخضع للمعالجة وفقًا للبند السابق والقانون المنطبق.
البند السادس: تقديم الطلب ومراجعته وقبوله
6.1 قبل إرسال الطلب، يجب إتاحة الفرصة للعميل لمراجعة بيانات الطلب الأساسية، بما في ذلك:
أ. المنتجات والكميات المختارة.
ب. الأسعار والخصومات المطبقة.
ج. رسوم التوصيل والضرائب والرسوم المعلنة.
د. عنوان التوصيل وبيانات الاتصال.
هـ. وسيلة الدفع المختارة.
و. إجمالي المبلغ المستحق.
6.2 يتحمل العميل مسؤولية مراجعة المعلومات التي أدخلها قبل تأكيد الطلب، بما في ذلك صحة العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والكميات والمنتجات المختارة.
6.3 يرسل الموقع الإلكتروني، بحسب الإمكانات التقنية المتاحة، إشعارًا باستلام الطلب إلى بيانات الاتصال التي قدمها العميل. ولا يُعد إشعار الاستلام قبولًا نهائيًا إذا كان مضمونه يوضح أن الطلب ما زال قيد المراجعة أو التحقق.
6.4 يخضع قبول الطلب وتنفيذه، بحسب طبيعة المعاملة، للتحقق من توافر المنتج، وصحة بيانات الطلب، وإتمام أو تفويض الدفع، وعدم وجود مؤشرات موضوعية على الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به، واستيفاء متطلبات التنفيذ والتوصيل.
6.5 يصبح الطلب مقبولًا نهائيًا وفقًا لما يفيده إشعار التأكيد النهائي الصادر من الشركة أو نظامها المعتمد، مع مراعاة أي أحكام قانونية إلزامية تنظم تكوين العقد الإلكتروني.
6.6 تحتفظ الشركة بحق طلب توضيح أو تصحيح البيانات الضرورية لتنفيذ الطلب. وإذا تعذر التواصل مع العميل أو استكمال بيانات جوهرية لازمة للتنفيذ خلال مدة معقولة، يجوز تعليق التنفيذ أو إلغاء الطلب عند وجود أساس مشروع لذلك، مع معالجة أي مبلغ محصل وفقًا للقانون وسياسة الاسترداد.
البند السابع: تعديل الطلب أو إلغاؤه من قبل العميل
7.1 يجب على العميل الذي يرغب في تعديل الطلب أو إلغائه التواصل مع خدمة العملاء في أقرب وقت ممكن، مع ذكر رقم الطلب والبيانات اللازمة للتحقق من هويته.
7.2 تعتمد إمكانية التعديل أو الإلغاء على حالة الطلب وقت استلام طلب العميل، بما في ذلك ما إذا كان الطلب قد تم تجهيزه أو تعبئته أو تسليمه إلى شركة التوصيل أو أصبح في مرحلة يتعذر معها إجراء التعديل عمليًا.
7.3 تبذل الشركة جهودًا معقولة لتنفيذ طلبات التعديل أو الإلغاء التي تصل قبل بدء مرحلة التنفيذ التي يتعذر بعدها إجراء التعديل، لكنها لا تضمن قبول طلب التعديل إذا كان التنفيذ قد بدأ أو تم تسليم الشحنة إلى شركة التوصيل.
7.4 إذا تعذر تعديل الطلب بعد بدء التنفيذ، يجوز للعميل اتباع إجراءات الإرجاع أو العدول أو الاسترداد المتاحة بموجب سياسة الإرجاع والقانون المنطبق، متى انطبقت شروطها.
7.5 لا يترتب على تقديم طلب الإلغاء، في حد ذاته، إلغاء الطلب ما لم تؤكد الشركة إتمام الإلغاء، أو يترتب الإلغاء بموجب القانون. ويجب على العميل عدم افتراض توقف الشحن أو التنفيذ ما لم يتلق تأكيدًا بذلك، دون إخلال بأي حق قانوني مقرر له.
7.6 لا يجوز فرض رسوم إلغاء أو مصاريف إدارية إلا إذا كان فرضها جائزًا قانونًا، ومعلنًا على نحو صحيح، ومنطبقًا على الحالة المعنية.
البند الثامن: إلغاء الطلب أو رفضه من قبل الشركة
8.1 يجوز للشركة رفض الطلب أو تعليقه مؤقتًا أو إلغاؤه عند وجود سبب مشروع ومبرر، ومن ذلك:
أ. عدم توفر المنتج أو تعذر توريده.
ب. فشل الدفع أو رفض تفويضه أو عدم اكتمال التحقق اللازم من المعاملة.
ج. وجود مؤشرات موضوعية ومعقولة على الاحتيال أو استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها.
د. وجود خطأ واضح وحقيقي في السعر أو وصف أساسي أو بيانات الطلب نتيجة خلل تقني أو إدخال غير صحيح.
هـ. تقديم معلومات جوهرية غير صحيحة أو تعذر التحقق من معلومات ضرورية للتنفيذ.
و. تعذر التوصيل إلى المنطقة المحددة أو وجود عائق تشغيلي جوهري لا يمكن تجاوزه بصورة معقولة.
ز. وجود مانع قانوني أو تنظيمي يحول دون تنفيذ المعاملة.
ح. وجود إخلال جوهري بهذه الشروط، في الحدود التي يسمح بها القانون.
8.2 متى كان ذلك مناسبًا وممكنًا، تُخطر الشركة العميل بسبب الإلغاء أو التعليق، وتوضح الخطوات التالية ذات الصلة.
8.3 إذا تم تحصيل المبلغ عن طلب أُلغي ولم يكن للعميل مقابل مستحق عن الجزء الملغى، تُعالج إعادة المبلغ المستحق وفقًا للقانون وسياسة الإرجاع والاسترداد، وباستخدام وسيلة الاسترداد المناسبة حيثما أمكن.
8.4 لا يُستخدم هذا البند لتجنب تنفيذ طلب صحيح ومقبول نهائيًا دون سبب مشروع، ولا ينتقص من أي حق أو تعويض يقرره القانون للعميل.
البند التاسع: وسائل الدفع والتحقق من المعاملات
9.1 تُعرض وسائل الدفع المتاحة أثناء إتمام عملية الشراء، وقد تشمل وسائل الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام أو غيرها من الوسائل التي توفرها الشركة فعليًا.
9.2 يقر العميل بأنه مخول باستخدام وسيلة الدفع التي يختارها، وأن بيانات الدفع المقدمة صحيحة، وأنه لا يستخدم وسيلة دفع مملوكة للغير دون تصريح.
9.3 قد تتم معالجة المدفوعات من خلال مزودي خدمات دفع أو مؤسسات مالية مستقلة، وتخضع عملية الدفع للمتطلبات الأمنية وإجراءات التحقق التي يطبقها مزود الخدمة المعني، مع مراعاة مسؤوليات الشركة القانونية.
9.4 لا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات الحساسة إلا بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعتمدة والقانون، وتُعالج بيانات الدفع وفقًا لسياسة الخصوصية والضوابط الأمنية المنطبقة.
9.5 إذا فشلت عملية الدفع أو لم يصل تأكيدها، فعلى العميل التحقق من حالة المعاملة لدى مزود الدفع أو خدمة العملاء قبل إعادة تقديم الدفع، تجنبًا لاحتمال تكرار العملية.
9.6 إذا ادعى العميل خصم المبلغ أكثر من مرة، فعليه تزويد خدمة العملاء برقم الطلب وإثباتات المعاملات المتاحة، حتى تتم مراجعتها مع مزود الدفع أو المؤسسة المالية المعنية.
9.7 لا يعني ظهور مبلغ محجوز أو معلق في حساب العميل بالضرورة أن الشركة قد استلمته نهائيًا؛ إذ قد يخضع الحجز أو الإفراج عنه لإجراءات مزود الدفع أو البنك. وتبذل الشركة جهودًا معقولة للمساعدة في التحقق من المعاملة متى كانت ضمن نطاق سيطرتها.
9.8 لا يجوز للشركة تأخير أو رفض استرداد مبلغ ثبت استحقاق العميل له بموجب القانون بحجة وجود إجراءات داخلية أو مصرفية، ويجب تنفيذ ما يقع ضمن مسؤوليتها في المواعيد والمتطلبات القانونية المنطبقة.
البند العاشر: الاعتراضات المصرفية وطلبات استرداد المدفوعات
10.1 إذا كان لدى العميل اعتراض على عملية دفع أو خصم أو طلب، فيُرجى التواصل أولًا مع خدمة العملاء متى كان ذلك مناسبًا، وتقديم رقم الطلب والمعلومات التي تساعد في التحقق من الواقعة.
10.2 لا يقيد هذا البند حق العميل في الاعتراض لدى البنك أو مزود الدفع أو الجهة المختصة، ولا يجوز تفسيره على أنه شرط مسبق لممارسة أي حق قانوني.
10.3 يجوز للشركة مراجعة الاعتراضات المتعلقة بالمدفوعات والتحقق من سجلات الطلب والتأكيد والتوصيل والتواصل والفواتير وغيرها من المستندات ذات الصلة، وتقديم المعلومات اللازمة إلى مزود الدفع أو الجهة المختصة حيثما كان ذلك مسموحًا به أو مطلوبًا قانونًا.
10.4 لا يجوز للعميل تقديم معلومات يعلم أنها غير صحيحة أو الادعاء بعدم استلام منتج أو عدم إجراء معاملة إذا كان يعلم خلاف ذلك. وتحتفظ الشركة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة بشأن أي احتيال أو ادعاء كاذب يثبت وفقًا للإجراءات القانونية المنطبقة.
10.5 لا يُعد مجرد تقديم اعتراض مصرفي دليلًا نهائيًا على صحة الاعتراض أو عدم صحته، وتُحدد الحقوق والالتزامات وفقًا للوقائع والأدلة والقواعد المنطبقة.
البند الحادي عشر: الشحن والتوصيل
11.1 تقدم الشركة حاليًا خدمة التوصيل للطلبات الإلكترونية داخل مملكة البحرين، وذلك وفقًا للمناطق والخدمات المتاحة والمعلنة على الموقع الإلكتروني وقت تقديم الطلب.
11.2 التوصيل العادي:
- المدة المعتادة: من يومي عمل إلى ثلاثة أيام عمل، وفقًا لما يظهر للعميل عند إتمام الطلب.
- الرسوم: تُعرض الرسوم الإجمالية شاملة الضريبة قبل إتمام الطلب.
11.3 تلتزم الشركة بتسليم الطلب وفق الموعد أو المدة التي اتُّفق عليها مع العميل أو أكّدتها الشركة عند قبول الطلب. وإذا وُصفت مدة معينة صراحةً بأنها تقديرية ولم يُؤكد موعد ملزم، فتُقرأ مع سياسة الشحن والتوصيل وتُراعى الظروف التشغيلية المعقولة. وتُخطر الشركة العميل بأي تأخير جوهري متى كان ذلك مطلوبًا أو ممكنًا وفقًا للظروف والقانون.
11.4 يتحمل العميل مسؤولية تقديم عنوان دقيق وكامل ورقم اتصال صالح، وتوفير إمكانية معقولة لاستلام الشحنة في العنوان المحدد.
11.5 إذا تعذر التسليم بسبب عنوان غير صحيح أو ناقص أو عدم استجابة العميل أو عدم وجود شخص مخول بالاستلام أو رفض الاستلام دون سبب مشروع، يجوز للشركة أو مزود التوصيل التواصل مع العميل لترتيب محاولة أخرى أو تحديد الإجراء المناسب، وفقًا لسياسة التوصيل والقانون المنطبق.
11.6 لا يجوز فرض رسوم إعادة توصيل أو رسوم إضافية إلا إذا كانت جائزة قانونًا، ومعلنة أو موضحة للعميل على نحو مناسب، ومنطبقة على الحالة المعنية.
11.7 لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الناشئ حصريًا عن بيانات توصيل غير صحيحة قدمها العميل أو عن امتناعه عن التعاون اللازم للتسليم، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ودون إعفاء الشركة من أي التزام قانوني مستقل يقع عليها.
11.8 تُحدد مسؤولية مخاطر الفقد أو التلف أثناء النقل وفقًا للقانون المنطبق وشروط المعاملة. ولا يُفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه ينقل إلى العميل مخاطر الفقد أو التلف قبل الوقت الذي يقرره القانون.
11.9 يجب على العميل، عند استلام الشحنة، التحقق بصورة معقولة من عدد الطرود وحالتها الظاهرة، والإبلاغ عن أي نقص أو تلف ظاهر في أقرب وقت ممكن، مع الاحتفاظ بالعبوة والصور والمستندات ذات الصلة متى كان ذلك ممكنًا. ولا يؤدي عدم الإبلاغ الفوري، وحده، إلى إسقاط أي حق إلزامي مقرر للعميل قانونًا.
البند الثاني عشر: التوصيل الجزئي والمنتجات الناقصة
12.1 إذا اشتمل الطلب على أكثر من منتج، فقد يتم تسليم المنتجات في شحنة واحدة أو أكثر، إذا اقتضت ظروف المخزون أو التجهيز أو التوصيل ذلك، مع مراعاة أي التزام بالإفصاح أو الحصول على موافقة يفرضه القانون.
12.2 إذا تعذر توريد أحد المنتجات بعد تأكيد الطلب، تُخطر الشركة العميل، بحسب الإمكان، بالخيارات المتاحة، مثل توريد المنتجات المتوفرة أو إلغاء الجزء غير المتوفر أو استرداد المبلغ المستحق عن المنتج غير المورد.
12.3 لا يجوز اعتبار التسليم الجزئي تنازلًا من العميل عن حقه في الحصول على المنتج غير المسلم أو استرداد المبلغ المستحق عنه أو أي حق آخر يقرره القانون.
12.4 عند الإبلاغ عن منتج ناقص أو شحنة غير مكتملة، يجوز للشركة طلب المعلومات المعقولة اللازمة للتحقق من الواقعة، مثل رقم الطلب وصورة العبوة وملصق الشحن والمحتويات المستلمة، متى كانت هذه المعلومات متاحة. ولا يجوز استخدام طلب الأدلة بصورة تعسفية أو بما يحول دون ممارسة الحقوق القانونية.
12.5 تتم معالجة النقص أو الخطأ في محتويات الطلب وفقًا للوقائع وسياسة الإرجاع والاسترداد والقانون المنطبق.
البند الثالث عشر: الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ
13.1 تخضع طلبات الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ لسياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ المنشورة على الموقع الإلكتروني، وللقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
13.2 وفقًا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها واسترداد قيمتها دون تكلفة إضافية خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلامها إذا شابها عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، مع عدم الإخلال بأي ضمان أو حق أفضل أو أطول يقرره القانون. وتشمل الحالات التي قد يثبت فيها حق المعالجة، بحسب الوقائع والقانون، ما يلي:
أ. معيبًا أو تالفًا.
ب. غير مطابق بصورة جوهرية للوصف أو المواصفات المتفق عليها.
ج. غير صحيح أو مختلفًا عن المنتج المطلوب.
د. ناقصًا أو غير مكتمل.
هـ. غير آمن أو مقلدًا أو مخالفًا لمتطلب قانوني واجب التطبيق.
و. مشمولًا بأي حالة أخرى يقرر القانون فيها حقًا للعميل.
13.3 يجب على العميل تقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال من خلال قنوات التواصل المعتمدة، مع بيان رقم الطلب وسبب الطلب والمعلومات المعقولة اللازمة للتحقق منه.
13.4 قد يُطلب من العميل تقديم صور أو معلومات عن حالة المنتج أو العبوة أو الشحنة، متى كانت ذات صلة بالتحقق من الطلب، مع مراعاة طبيعة المنتج والحقوق القانونية المنطبقة.
13.5 نظرًا إلى طبيعة العطور والمنتجات الشخصية، قد تؤثر حالة المنتج وفتح العبوة أو استخدامها أو تلف أختامها في أهلية الإرجاع الاختياري، متى كان ذلك جائزًا قانونًا. ولا يجوز الاستناد إلى هذا الحكم لرفض معالجة منتج معيب أو غير مطابق أو لتقييد أي حق إلزامي للمستهلك.
13.6 لا يُعد تغيير الرأي أو عدم ملاءمة الرائحة للتفضيل الشخصي، بمفرده، دليلًا على وجود عيب في المنتج. ومع ذلك، تُطبق أي سياسة اختيارية للعدول أو الإرجاع تعلنها الشركة، وفقًا لشروطها المعلنة والقانون.
13.7 لا يجوز رفض طلب الإرجاع أو الاسترداد المستحق قانونًا لمجرد أن المنتج من العطور أو أنه مفتوح، إذا كانت القواعد القانونية المنطبقة تمنح العميل حقًا في المعالجة أو الاسترداد في الحالة المعنية.
13.8 إذا تقرر استرداد مبلغ، فيُعالج المبلغ المستحق وفقًا للقانون وسياسة الاسترداد ووسيلة الدفع المناسبة، مع مراعاة الإجراءات اللازمة لدى مزود الدفع أو البنك. وتلتزم الشركة بتنفيذ ما يقع ضمن مسؤوليتها خلال المدة القانونية المنطبقة.
13.9 لا يجوز إجراء أي خصم من المبلغ المسترد أو تحميل العميل تكاليف إرجاع أو رسوم إدارية إلا إذا كان ذلك جائزًا قانونًا ومنطبقًا على الحالة ومعلنًا أو موضحًا وفقًا للمتطلبات ذات الصلة.
13.10 لا تؤثر أحكام هذا البند في حق العميل في اللجوء إلى الجهات المختصة أو تقديم شكوى وفقًا للقانون.
البند الرابع عشر: العروض الترويجية والخصومات والقسائم
14.1 يجوز للشركة تقديم عروض ترويجية وخصومات وقسائم وباقات وهدايا مع الشراء وتوصيل مجاني وحملات موسمية أو غيرها من المزايا، وفقًا للشروط الخاصة بكل عرض وبعد استيفاء التراخيص أو الموافقات المسبقة التي يتطلبها القانون في مملكة البحرين.
14.2 تُحدد شروط كل عرض، بحسب طبيعته، العناصر الجوهرية ذات الصلة، بما في ذلك فترة العرض والمنتجات المؤهلة والحد الأدنى للشراء والاستثناءات وحدود الاستخدام وإمكانية الجمع بين الخصومات وتوفر المخزون.
14.3 لا يجوز تطبيق شروط جوهرية غير معلنة على العميل بأثر رجعي بعد إتمام طلبه وقبوله نهائيًا، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
14.4 ما لم يُعلن خلاف ذلك بصورة واضحة وجائزة قانونًا:
أ. تكون القسائم صالحة خلال مدة العرض المحددة.
ب. قد يخضع استخدامها لحد أدنى للإنفاق أو لمنتجات محددة.
ج. لا يجوز استخدامها أكثر من العدد المسموح به.
د. لا يجوز الجمع بين قسائم متعددة إذا كانت شروط العرض تنص بوضوح على عدم الجمع بينها.هـ. لا يجوز استخدام القسائم بطرق احتيالية أو بما يخالف شروط الحملة.
14.5 يجب أن يظهر الخصم المطبق والإجمالي المستحق قبل إتمام الطلب، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.
14.6 إذا تبين وجود استخدام احتيالي أو تقني غير مصرح به لعرض ترويجي، يجوز للشركة التحقق من المعاملة واتخاذ التدابير المناسبة والمسموح بها قانونًا، بما في ذلك رفض الاستفادة غير المستحقة من العرض أو إلغاء الطلب عند وجود أساس مشروع لذلك.
البند الخامس عشر: الهدايا والباقات والعروض المركبة
15.1 قد تكون بعض المنتجات جزءًا من باقة أو عرض يتضمن هدية مجانية أو منتجًا إضافيًا أو خصمًا مرتبطًا بشراء منتجات أخرى.
15.2 تخضع أهلية الحصول على الهدية أو الاستفادة من الباقة للشروط المعلنة للعرض، بما في ذلك توافر المخزون والحد الأدنى للشراء والمنتجات المؤهلة وفترة الحملة.
15.3 إذا أُعيد جزء من باقة أو عرض مركب، تُحدد المعالجة المالية للجزء المعاد وفقًا لسياسة الإرجاع وشروط العرض والقانون المنطبق، مع بيان أي تعديل مشروع في المبلغ المسترد بصورة واضحة وشفافة.
15.4 يجوز طلب إعادة الهدية الترويجية عند إرجاع عملية الشراء التي استحقت الهدية بسببها، متى كان ذلك جائزًا قانونًا ومبينًا في شروط العرض أو سياسة الإرجاع. وإذا تعذر ذلك، فلا يجوز فرض أي مبلغ أو خصم إلا وفقًا للقانون والشروط المنطبقة.
15.5 لا يجوز تعديل شروط العرض أو سحب منفعة استحقت للعميل بموجب طلب مقبول نهائيًا على نحو يخالف القانون أو الشروط المعلنة وقت التعاقد.
البند السادس عشر: استخدام المنتجات وسلامتها وتخزينها
16.1 يجب استخدام المنتجات وفقًا للتعليمات والتحذيرات المدونة على العبوة أو المرفقة بالمنتج، وبما يتفق مع طبيعتها والغرض المقصود منها.
16.2 ينبغي حفظ العطور والمنتجات العطرية في ظروف تخزين مناسبة، بعيدًا عن الحرارة المفرطة وأشعة الشمس المباشرة ومصادر الاشتعال، وفقًا للتعليمات الخاصة بالمنتج.
16.3 يجب تجنب ملامسة العينين أو الأغشية المخاطية، وعدم استخدام المنتج على الجلد إذا كانت تعليماته أو التحذيرات المرفقة به تمنع ذلك. ويجب التوقف عن الاستخدام عند ظهور تهيج أو تفاعل غير متوقع وطلب المشورة الطبية عند الحاجة.
16.4 لا يجوز إساءة استخدام المنتجات أو إعادة تعبئتها أو تعديلها أو خلطها بمواد أخرى بطريقة قد تؤثر في سلامتها أو خصائصها.
16.5 لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناشئة حصريًا عن سوء الاستخدام أو التخزين المخالف للتعليمات أو التعديل غير المصرح به من العميل أو الغير، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون، ودون إعفاء الشركة من المسؤولية عن عيب أو خطر أو إخلال قانوني يقع ضمن مسؤوليتها.
16.6 لا يحد هذا البند من أي التزام قانوني متعلق بسلامة المنتجات أو الإفصاح عن التحذيرات أو معالجة المنتجات المعيبة أو غير الآمنة.
البند السابع عشر: الملكية الفكرية والعلامات التجارية
17.1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع الإلكتروني ومحتواه، بما في ذلك أسماء العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والصور الفوتوغرافية ووصف المنتجات والنصوص والرسومات ومقاطع الفيديو والتنسيقات والعناصر البصرية والمواد التسويقية، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
17.2 لا يترتب على استخدام الموقع أو شراء أي منتج انتقال ملكية أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى العميل. ويقتصر حق العميل على الاستخدام الشخصي المشروع للمنتج الذي اشتراه، دون الإخلال بحقوق الشركة أو الغير.
17.3 يُحظر، دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق أو سند قانوني يجيز ذلك:
أ. نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو نشر أي محتوى محمي من الموقع.
ب. تعديل أو إزالة أو إخفاء العلامات التجارية أو الشعارات أو إشعارات الملكية.
ج. استخدام العلامات التجارية أو أسماء المنتجات أو صورها في الإعلانات أو المتاجر أو الحسابات التجارية بما يوحي بوجود ارتباط أو اعتماد رسمي غير حقيقي.
د. استغلال الصور أو المحتوى أو التصاميم لأغراض تجارية أو إعادة البيع أو إنشاء منتجات أو إعلانات منافسة.
هـ. تسجيل أو استخدام أسماء نطاقات أو حسابات أو علامات من شأنها إحداث لبس مع الشركة أو علاماتها.
و. استخراج محتوى الموقع أو بياناته آليًا بصورة تنتهك حقوق الشركة أو أمن الموقع أو القوانين المعمول بها.
17.4 لا يجوز لأي عميل أو طرف ثالث تعديل العلامات التجارية أو الشعارات أو صور المنتجات أو إعادة استخدامها أو التصرف فيها أو استغلالها تجاريًا دون تصريح صحيح من صاحب الحق.
17.5 تحتفظ الشركة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحماية علاماتها التجارية ومحتواها وحقوقها، وفقًا للقوانين المعمول بها.
البند الثامن عشر: مراجعات العملاء والمحتوى المقدم منهم
18.1 يجب أن يكون أي تقييم أو تعليق أو صورة أو محتوى يقدمه العميل حقيقيًا وغير مضلل، وألا ينتهك حقوق الغير أو القوانين المعمول بها.
18.2 يُحظر نشر محتوى يتضمن انتحالًا أو تشهيرًا غير مشروع أو تهديدًا أو معلومات شخصية للغير دون أساس قانوني أو مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو محاولات احتيال أو تعطيل للموقع.
18.3 يجوز للشركة مراجعة المحتوى أو الإبلاغ عنه أو تقييد ظهوره أو إزالته عندما يوجد أساس مشروع يتعلق بمخالفة القانون أو هذه الشروط أو أمن الموقع أو حقوق الغير، مع مراعاة الالتزامات القانونية المنطبقة.
18.4 لا تكتسب الشركة، لمجرد تلقي مراجعة أو صورة أو تعليق من العميل، حقًا مطلقًا في استغلال ذلك المحتوى لأغراض إعلانية أو تجارية خارج الغرض الذي قُدم من أجله.
18.5 إذا رغبت الشركة في استخدام صورة العميل أو اسمه أو محتواه لأغراض تسويقية تتجاوز عرض المراجعة في سياقها المعتاد، فيجب الحصول على الموافقة أو الأساس القانوني اللازم، مع مراعاة سياسة الخصوصية والقوانين المعمول بها.
البند التاسع عشر: الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
19.1 تُعالج البيانات الشخصية للعميل وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة والقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالقدر الذي ينطبق على المعالجة المعنية.
19.2 قد تشمل البيانات التي تتم معالجتها، بحسب المعاملة، بيانات الهوية والاتصال والتوصيل والطلبات والمدفوعات والمراسلات والتفضيلات وسجلات استخدام الموقع والبيانات اللازمة للأمن ومنع الاحتيال.
19.3 تُستخدم البيانات للأغراض المشروعة والمبينة في سياسة الخصوصية، بما في ذلك معالجة الطلبات والمدفوعات والتوصيل وخدمة العملاء وإدارة المرتجعات والامتثال للالتزامات القانونية وحماية أمن الموقع ومنع الاحتيال.
19.4 قد تُشارك البيانات بالقدر اللازم مع مزودي خدمات الدفع والتوصيل والاستضافة والتجارة الإلكترونية والدعم التقني وغيرهم من مقدمي الخدمات الذين يلزم إشراكهم لتنفيذ المعاملة أو تشغيل الموقع، أو مع الجهات المختصة متى كان ذلك مسموحًا به أو مطلوبًا قانونًا.
19.5 تُدار الرسائل المتعلقة بتنفيذ الطلبات والأمان والمعاملات بصورة منفصلة عن الرسائل التسويقية، حيثما يقتضي القانون ذلك. ويجوز للعميل إدارة تفضيلاته التسويقية أو إلغاء الاشتراك وفقًا للوسائل المتاحة والمتطلبات القانونية.
19.6 تُحتفظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المشروعة أو الوفاء بالالتزامات القانونية أو معالجة النزاعات أو حماية الحقوق، وفقًا لسياسة الخصوصية والقانون المنطبق.
19.7 تُحدد حقوق العميل المتعلقة ببياناته وطرق ممارسة تلك الحقوق في سياسة الخصوصية وبما يتفق مع القانون. ولا يُفسر أي حكم هنا على أنه موافقة عامة أو غير محددة على أي معالجة للبيانات.
البند العشرون: الحسابات وبيانات الدخول
20.1 إذا أتاح الموقع الإلكتروني إنشاء حسابات للعملاء، يتحمل العميل مسؤولية تقديم بيانات صحيحة والحفاظ على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مخولين.
20.2 يجب على العميل إخطار الشركة دون تأخير غير مبرر إذا اشتبه في استخدام غير مصرح به لحسابه أو بيانات دخوله أو إذا اكتشف نشاطًا غير معتاد يتعلق بحسابه.
20.3 يجوز للشركة اتخاذ تدابير أمنية معقولة للتحقق من الحساب أو حماية الطلبات أو منع الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك طلب إعادة التحقق أو تعليق الوصول مؤقتًا عند وجود سبب أمني معقول، مع مراعاة القانون.
20.4 يتحمل العميل مسؤولية الأنشطة التي يجريها من خلال حسابه بالقدر الذي يسمح به القانون، مع عدم تحميله مسؤولية استخدام غير مصرح به لا يُنسب إليه قانونًا أو كان ناشئًا عن إخلال من جانب الشركة.
20.5 يجوز تقييد أو إغلاق حساب عند وجود مخالفة جوهرية لهذه الشروط أو نشاط احتيالي أو خطر أمني، على أن يكون الإجراء متناسبًا ومسموحًا به قانونًا، وألا ينتقص من حقوق العميل المتعلقة بالطلبات القائمة أو المبالغ المستحقة له.
البند الحادي والعشرون: الخدمات والمنصات التابعة لأطراف ثالثة
21.1 قد يعتمد الموقع الإلكتروني على خدمات أو أنظمة يقدمها أطراف ثالثة، مثل منصات التجارة الإلكترونية والاستضافة والدفع والتوصيل والتحليلات والدعم الفني.
21.2 قد يخضع استخدام خدمات الأطراف الثالثة لشروطهم وسياساتهم المستقلة، بالقدر الذي ينطبق على الخدمة المعنية. ويجب على العميل الاطلاع على الشروط ذات الصلة متى كان ذلك لازمًا لاستخدام الخدمة.
21.3 لا تضمن الشركة استمرار توفر خدمات الأطراف الثالثة أو خلوها من الأعطال التي تقع خارج نطاق سيطرتها المعقولة، لكنها تظل مسؤولة عن الالتزامات التي يفرضها عليها القانون وعن أي إخلال يقع ضمن نطاق مسؤوليتها.
21.4 لا يجوز تفسير هذا البند على أنه إعفاء شامل للشركة من المسؤولية عن تنفيذ الطلب أو حماية بيانات العميل أو سلامة المعاملة حيث يفرض القانون عليها التزامات في هذا الشأن.
البند الثاني والعشرون: أمن الموقع وتوفره
22.1 تبذل الشركة جهودًا معقولة للمحافظة على تشغيل الموقع الإلكتروني بصورة آمنة وموثوقة، وقد تجري أعمال صيانة أو تحديث أو تطوير أو تتخذ تدابير أمنية من وقت إلى آخر.
22.2 قد يتعرض الموقع لانقطاع مؤقت أو بطء أو خلل تقني نتيجة الصيانة أو أعطال الاتصالات أو أنظمة الدفع أو الاستضافة أو أحداث أمنية أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.
22.3 لا تضمن الشركة أن يكون الموقع متاحًا دون انقطاع في جميع الأوقات أو خاليًا تمامًا من الأخطاء، ولا يجوز تفسير ذلك على أنه إعفاء من أي التزام قانوني واجب التطبيق أو من معالجة آثار إخلال يقع ضمن مسؤوليتها.
22.4 يجوز للشركة تعليق بعض وظائف الموقع أو اتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الموقع أو العملاء أو المعاملات، مع بذل جهود معقولة لتقليل الأثر على الطلبات القائمة وإبلاغ العملاء عند الاقتضاء.
22.5 يُحظر على العميل محاولة اختراق الموقع أو تعطيل وظائفه أو تجاوز الضوابط الأمنية أو استخدامه بطريقة تعرض بيانات الشركة أو العملاء للخطر.
البند الثالث والعشرون: السجلات والمراسلات الإلكترونية
23.1 يجوز إرسال تأكيدات الطلبات والفواتير وإشعارات الدفع والتوصيل والإرجاع والاسترداد والإشعارات الأمنية ومراسلات خدمة العملاء إلكترونيًا، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو قنوات الاتصال التي يعتمدها الموقع.
23.2 يقر العميل بأن صحة بيانات الاتصال التي يقدمها ضرورية لتلقي الإشعارات المتعلقة بالطلب، ويتحمل مسؤولية تحديثها متى أمكن ذلك.
23.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بسجلات الطلبات والمعاملات والفواتير والمراسلات وإشعارات التوصيل وبيانات الدفع غير الحساسة وسجلات الأنظمة ذات الصلة، وفقًا لسياسة الخصوصية ومتطلبات الاحتفاظ القانونية والأمنية المنطبقة.
23.4 يجوز استخدام السجلات الإلكترونية والمراسلات والوثائق ذات الصلة لإثبات تفاصيل المعاملة أو مراجعة الشكاوى أو معالجة النزاعات أو تقديم المعلومات إلى الجهات المختصة، وفقًا للقانون وقواعد الإثبات المنطبقة.
23.5 لا تُعد سجلات الشركة دليلًا قاطعًا غير قابل للطعن لمجرد كونها محفوظة لديها؛ وتُقدّر الأدلة وفقًا للقانون والوقائع والقرائن المتاحة.
23.6 لا يُفسر هذا البند على أنه يحل محل أي متطلب قانوني خاص بالتوقيع الإلكتروني أو الموافقة الصريحة أو الإشعار أو تقديم مستند على نحو محدد.
البند الرابع والعشرون: القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة
24.1 قد تتأثر قدرة الشركة على تنفيذ بعض التزاماتها بأحداث خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الفيضانات أو الأوبئة أو الاضطرابات العامة أو القرارات الحكومية أو انقطاع الخدمات الأساسية أو أعطال البنية التحتية أو تعطل وسائل النقل أو الاتصالات أو أحداث الأمن السيبراني واسعة النطاق.
24.2 في حال وقوع حدث من هذا النوع، يجوز للشركة اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة لتقليل آثاره، بما في ذلك تعديل ترتيبات التنفيذ أو تأجيلها مؤقتًا أو التواصل مع العميل بشأن البدائل المتاحة.
24.3 لا تُعد الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة إعفاءً مطلقًا من جميع الالتزامات، ولا تمنح الشركة حق الاحتفاظ بمبلغ مستحق للعميل دون أساس قانوني. وتُحدد آثار الحدث على الالتزامات والمبالغ والطلبات وفقًا للقانون المنطبق وظروف كل حالة.
24.4 إذا أصبح تنفيذ الطلب متعذرًا بصورة نهائية، تُعالج المعاملة والمبالغ المدفوعة وفقًا للقانون وسياسة الاسترداد.
البند الخامس والعشرون: المسؤولية والتعويضات
25.1 تسعى الشركة إلى تقديم المنتجات والخدمات وفقًا للأوصاف والشروط المنشورة والمتطلبات القانونية المعمول بها.
25.2 لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر التي تنشأ حصريًا عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، أو عن بيانات غير صحيحة قدمها العميل، أو عن سوء استخدام المنتج أو تخزينه على خلاف التعليمات، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون وبشرط ثبوت العلاقة بين السبب والضرر.
25.3 لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناشئة حصريًا عن استخدام العميل للموقع بصورة مخالفة لهذه الشروط أو للقانون، أو عن استخدام غير مصرح به لحسابه لا يُنسب إلى الشركة قانونًا، مع مراعاة ظروف كل حالة.
25.4 لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أو يحد من مسؤولية الشركة في الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك، ولا سيما المسؤوليات أو الحقوق الإلزامية المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير الآمنة أو المقلدة أو غير المطابقة أو أي التزامات قانونية لا يجوز الاتفاق على استبعادها.
25.5 لا يجوز تفسير هذه الشروط على أنها تستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الخطأ أو الإخلال أو التقصير في الحالات التي يمنع فيها القانون استبعاد تلك المسؤولية أو تقييدها.
25.6 إذا ترتب على مخالفة العميل لهذه الشروط ضرر مباشر وثبتت مسؤوليته عنه وفقًا للقانون، تحتفظ الشركة بحق المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، دون فرض غرامات أو تعويضات تلقائية غير مقررة قانونًا أو غير مستندة إلى أساس صحيح.
25.7 تُحدد مسؤولية كل طرف وفقًا للقانون المنطبق والوقائع والأدلة، ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه يمنح أي طرف حصانة مطلقة من المسؤولية.
البند السادس والعشرون: مكافحة الاحتيال وحماية مصالح الشركة
26.1 يجوز للشركة اتخاذ إجراءات تحقق معقولة ومتناسبة عند وجود مؤشرات موضوعية على الاحتيال أو استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها أو التلاعب بالطلبات أو العروض أو المخزون أو محاولة اختراق الموقع.
26.2 قد تشمل الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة وما يسمح به القانون، طلب تأكيد معلومات محددة، أو تعليق معالجة الطلب مؤقتًا للتحقق، أو رفض المعاملة أو إلغائها عند وجود أساس مشروع، أو تقديم المعلومات ذات الصلة إلى مزود الدفع أو المؤسسة المالية أو الجهات المختصة.
26.3 يجب أن تكون إجراءات التحقق محدودة بالقدر اللازم للغرض المشروع، وألا تستخدم للتمييز غير المشروع بين العملاء أو لإسقاط حقوق قانونية مستحقة.
26.4 تحتفظ الشركة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة ضد أي تزوير أو احتيال أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو إساءة استخدام متعمدة للأنظمة أو العلامات التجارية، وفقًا للقانون.
البند السابع والعشرون: خدمة العملاء والشكاوى
27.1 يمكن للعميل التواصل مع الشركة بشأن الطلبات والمنتجات والمدفوعات والتوصيل والإرجاع والاستبدال والاسترداد أو أي مشكلة تتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني، من خلال وسائل الاتصال المبينة في هذه الشروط.
27.2 يُرجى، عند تقديم استفسار أو شكوى، تزويد الشركة برقم الطلب وشرح واضح للمشكلة والمستندات أو الصور المتاحة ذات الصلة، لتسهيل التحقق والمعالجة.
27.3 تبذل الشركة جهودًا معقولة لمراجعة الشكاوى والرد عليها ومعالجتها في الوقت المناسب، وفقًا لطبيعة الشكوى والالتزامات القانونية المنطبقة.
27.4 لا يمنع التواصل مع خدمة العملاء أو اتباع إجراءات الشكوى الداخلية العميل من اللجوء إلى الجهات الحكومية أو القضائية المختصة أو ممارسة أي حق يقرره القانون.
البند الثامن والعشرون: تعديل الشروط وتحديثها
28.1 يجوز للشركة تحديث هذه الشروط عند الحاجة لمواكبة التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التقنية أو التشغيلية أو التغييرات التي تطرأ على المنتجات أو الخدمات أو الموقع الإلكتروني.
28.2 تُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني مع بيان تاريخ آخر تحديث أو تاريخ النفاذ، بحسب الاقتضاء.
28.3. تسري التعديلات على الاستخدام والمعاملات اللاحقة لتاريخ نفاذها، ولا تُطبق بأثر رجعي بما ينتقص بصورة غير قانونية من حقوق نشأت للعميل بموجب طلب قائم أو معاملة أُبرمت بالفعل.
28.4 إذا كان نفاذ تعديل معين يتطلب إشعارًا إضافيًا أو موافقة صريحة أو إجراءً محددًا بموجب القانون، تلتزم الشركة بالمتطلب المنطبق.
28.5 يُنصح العميل بمراجعة هذه الشروط دوريًا للتعرف على النسخة السارية، دون الإخلال بأي متطلب قانوني بشأن الإشعار أو الموافقة.
البند التاسع والعشرون: قابلية الفصل وعدم التنازل
29.1 إذا تقرر أن حكمًا من أحكام هذه الشروط غير صحيح أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ في حالة معينة، فلا يؤثر ذلك في صحة ونفاذ بقية الأحكام، بالقدر الذي يسمح به القانون.
29.2 يُفسر الحكم المتأثر، متى أمكن قانونًا، بما يحقق الغرض المشروع منه دون مخالفته للقانون، ولا يجوز استخدام هذا البند لإعادة صياغة التزامات جوهرية على نحو ينتقص من حقوق العميل الإلزامية.
29.3 عدم ممارسة الشركة لحق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته لا يُعد تنازلًا عنه، ما لم يثبت التنازل وفقًا للقانون. ولا يُفسر هذا البند على أنه يجيز التنازل عن حق أو ضمان إلزامي مقرر للعميل.
البند الثلاثون: ترتيب الأولوية بين الوثائق والسياسات
30.1 تُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وسياسة الشحن والتوصيل وسياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ والشروط الخاصة بالعروض الترويجية، بحسب انطباق كل منها.
30.2 تختص سياسة الخصوصية بتفصيل معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحاب البيانات، وتختص سياسة الشحن والتوصيل بتفاصيل مناطق التوصيل ومواعيده ورسومه وإجراءاته، وتختص سياسة الإرجاع والاسترداد بتفاصيل طلبات الإرجاع والاستبدال والاسترداد.
30.3 إذا وجد تعارض بين هذه الشروط وسياسة خاصة بموضوع محدد، فيُعمل بالسياسة الخاصة في نطاق الموضوع الذي تنظمه، بشرط ألا تخالف حكمًا قانونيًا إلزاميًا أو تنتقص من حق مستهلك لا يجوز التنازل عنه.
30.4 لا يُعتد بأي تعديل تعاقدي فردي يخالف هذه الشروط إلا إذا كان صحيحًا ونافذًا وفقًا للقانون وصادرًا أو معتمدًا من ممثل مخول من الشركة، مع مراعاة الحقوق القانونية الإلزامية.
البند الحادي والثلاثون: القانون الحاكم والاختصاص
31.1 تخضع هذه الشروط والمعاملات التي تتم من خلال المتجر الإلكتروني المخصص لمملكة البحرين لقوانين مملكة البحرين، بالقدر الذي ينطبق على المعاملة.
31.2 تختص المحاكم والجهات المختصة قانونًا بالنظر في النزاعات الناشئة عن استخدام الموقع أو المعاملات التي تتم من خلاله، وفقًا لقواعد الاختصاص والإجراءات المقررة في القانون.
31.3 لا يمنع أي حكم في هذا البند العميل من استخدام قنوات شكاوى المستهلكين أو وسائل تسوية النزاعات التي يتيحها القانون.
البند الثاني والثلاثون: حقوق المستهلك والامتثال القانوني
32.1 تلتزم الشركة بالمتطلبات القانونية الإلزامية المنطبقة على نشاطها ومعاملاتها الإلكترونية في مملكة البحرين، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والضرائب.
32.2 تشمل التشريعات ذات الصلة، بحسب انطباقها وتعديلاتها السارية:
أ. القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2026، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014، وتعديلاتها.
ب. مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ج. القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
د. المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالقدر المنطبق على المعاملة.
32.3 لا يُفسر تعداد التشريعات أعلاه على أنه حصر لجميع القوانين أو اللوائح التي قد تنطبق على الشركة أو الموقع أو المنتجات أو المعاملات.
32.4 إذا تعارض أي حكم من هذه الشروط مع حكم قانوني إلزامي واجب التطبيق، فيُعمل بالحكم القانوني الإلزامي في حدود التعارض، وتظل بقية الأحكام سارية بالقدر الذي يسمح به القانون.
البند الثالث والثلاثون: التواصل مع الشركة
للاستفسارات أو الشكاوى أو الطلبات المتعلقة بالشراء أو الدفع أو التوصيل أو الإرجاع أو الاسترداد، يمكن التواصل مع:
طيف الإمارات للعطور – مملكة البحرين
- البريد الإلكتروني: support@taifalemarat.com
- واتساب – اللغة العربية: +973 3344 4599
- واتساب – اللغة الإنجليزية: +973 3344 4599
- خدمة العملاء في البحرين: +971 800 8243
يرجى ذكر رقم الطلب، إن وجد، وتقديم المعلومات اللازمة للتحقق من الاستفسار أو الشكوى.
انتهت الشروط والأحكام.
