سياسة الخصوصية

آخر تحديث: أكتوبر 2026

المقدمة

تحترم طيف الإمارات للعطور ش.ذ.م.م («طيف الإمارات» أو «الشركة» أو «نحن») خصوصية عملائها، وتلتزم باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات الشخصية التي تجمعها أو تتلقاها أو تعالجها عند استخدام الموقع الإلكتروني أو شراء المنتجات أو إنشاء حساب أو التواصل مع الشركة أو الاستفادة من خدماتها أو عروضها أو حملاتها التسويقية.

توضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومعالجتها والإفصاح عنها ومشاركتها ونقلها والاحتفاظ بها وحمايتها، كما توضح الأغراض التي تتم المعالجة من أجلها، والحقوق التي قد يتمتع بها أصحاب البيانات، والوسائل المتاحة لممارسة تلك الحقوق، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين، وبخاصة القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالقدر الذي ينطبق على الشركة والمعالجة المعنية.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام الخاصة بالمتجر الإلكتروني وسياسة الشحن والتوصيل وسياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ، بحسب انطباق كل منها.

باستخدام الموقع الإلكتروني أو تقديم البيانات الشخصية أو إجراء معاملة من خلاله، يقر المستخدم بأنه أُتيحت له إمكانية الاطلاع على هذه السياسة. ولا يُعد مجرد استخدام الموقع أو تقديم البيانات موافقةً مطلقةً على جميع أنواع المعالجة؛ إذ تستند كل معالجة إلى الأساس القانوني المناسب، وتُطلب الموافقة عند وجوبها قانونًا.

البند الأول: هوية مدير البيانات وبيانات التواصل

1.1 الجهة التي تدير متجر طيف الإمارات الإلكتروني في مملكة البحرين هي:

  • الاسم القانوني الشركة: طيف الإمارات للعطور ش.ذ.م.م.
  • البريد الإلكتروني: support@taifalemarat.com
  • واتساب : +973 3344 4599
  • خدمة العملاء: +971 800 8243

1.2 يُشار إلى الجهة المذكورة أعلاه في هذه السياسة بعبارة «الشركة»، وتُعد مدير البيانات في الحدود التي تحددها القوانين المعمول بها، أي الجهة التي تحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية، بحسب طبيعة المعالجة.

1.3 قد تتولى جهات أخرى معالجة البيانات نيابةً عن الشركة، مثل مزودي خدمات الاستضافة والتجارة الإلكترونية والدفع والتوصيل والتسويق والتحليلات، وفقًا لطبيعة الخدمة والعلاقة التعاقدية مع كل مزود.

1.4 يجب التحقق من الاسم القانوني والعنوان وبيانات الاتصال قبل نشر هذه السياسة، وتحديثها عند حدوث أي تغيير جوهري فيها.

البند الثاني: نطاق تطبيق السياسة

2.1 تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة أو تتلقاها أو تعالجها فيما يتعلق بما يلي:

أ. زيارة الموقع الإلكتروني أو تصفحه.

ب. إنشاء حساب عميل أو إدارته.

ج. تقديم طلب شراء أو الدفع أو استلام المنتجات.

د. التواصل مع خدمة العملاء أو تقديم شكوى أو طلب إرجاع أو استبدال أو استرداد مبلغ.

هـ. الاشتراك في العروض الترويجية أو الحملات التسويقية أو المشاركة في المسابقات والاستبيانات.

و. تقديم مراجعات المنتجات أو التقييمات أو الصور أو المحتوى.

ز. التفاعل مع الرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية أو قنوات التواصل الأخرى التابعة للشركة.

ح. استخدام ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المشابهة على الموقع، وفقًا للمتطلبات القانونية المنطبقة.

2.2 تسري هذه السياسة على البيانات التي تُجمع مباشرةً من العميل، وكذلك البيانات التي يتم تلقيها من مزودي الخدمات أو المصادر الأخرى المشروعة، متى كان ذلك مسموحًا به قانونًا.

2.3 قد تخضع بعض الخدمات أو المعاملات لسياسات خصوصية مستقلة لدى مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة، وذلك في حدود معالجة هؤلاء المزودين للبيانات بصفتهم جهات مستقلة.

البند الثالث: أنواع البيانات الشخصية التي قد نجمعها

3.1 بحسب طبيعة تفاعل العميل مع الشركة، قد نجمع أو نعالج فئة واحدة أو أكثر من فئات البيانات التالية:

أولًا: بيانات التعريف والاتصال

  • الاسم الكامل.
  • رقم الهاتف المتحرك.
  • عنوان البريد الإلكتروني.
  • بيانات الاتصال الأخرى التي يقدمها العميل طوعًا.

ثانيًا: بيانات الطلبات والتوصيل

  • عنوان الفوترة.
  • عنوان التوصيل.
  • تفاصيل المنتجات والكميات المطلوبة.
  • أرقام الطلبات والفواتير.
  • سجل عمليات الشراء والإرجاع والاستبدال والاسترداد.
  • بيانات التسليم ومحاولات التوصيل ومراسلاتها.

ثالثًا: بيانات الحساب

  • بيانات إنشاء الحساب وإدارته.
  • معلومات تسجيل الدخول والتحقق اللازمة لتأمين الحساب.
  • التفضيلات التي يختارها العميل.
  • سجلات الدخول والأنشطة المرتبطة بالحساب، بالقدر اللازم لتشغيله وتأمينه.

رابعًا: بيانات المعاملات المالية

  • معلومات الدفع اللازمة لمعالجة المعاملة والتحقق منها.
  • بيانات المعاملة وتأكيد الدفع أو رفضه.
  • المعلومات اللازمة لمعالجة المبالغ المستردة أو الاعتراضات المالية.
  • بيانات مرجعية أو رموز معاملات يوفرها مزود الدفع.

لا تهدف الشركة إلى جمع بيانات البطاقات المصرفية الحساسة أو الاحتفاظ بها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون والأنظمة المعتمدة، وبحسب طبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.

خامسًا: بيانات التواصل وخدمة العملاء

  • محتوى المراسلات والاستفسارات والشكاوى.
  • المستندات أو الصور التي يقدمها العميل لمعالجة طلبه.
  • سجلات التواصل مع خدمة العملاء.
  • التسجيلات الصوتية، إن وجدت، وحيث يكون تسجيلها مشروعًا وتُستوفى متطلبات الإخطار المنطبقة.

سادسًا: البيانات التسويقية والتفضيلات

  • تفضيلات العميل التسويقية.
  • سجلات الموافقات أو الاعتراضات أو طلبات إلغاء الاشتراك.
  • التفاعل مع الرسائل والعروض والحملات، بالقدر الذي يسمح به القانون.
  • بيانات الاستجابة للحملات التسويقية وقياس أدائها.

سابعًا: البيانات التقنية وبيانات الاستخدام

  • عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
  • نوع المتصفح ونظام التشغيل والجهاز.
  • بيانات الجلسات والتفاعل مع الموقع.
  • معلومات الأعطال والأداء والأمن.
  • ملفات تعريف الارتباط والمعرّفات التقنية المشابهة.
  • بيانات الاستخدام التي يتم جمعها من خلال الأدوات التقنية المعتمدة، وفقًا للقانون وتفضيلات العميل.

ثامنًا: بيانات أخرى

قد تشمل البيانات أي معلومات إضافية يقدمها العميل طوعًا، أو تكون ضرورية بصورة مشروعة لتنفيذ طلبه أو معالجة شكواه أو حماية الحقوق أو الامتثال للالتزامات القانونية.

3.2 تسعى الشركة إلى قصر جمع البيانات على ما يكون ملائمًا وضروريًا ومتناسبًا مع الغرض المشروع من المعالجة.

3.3 لا تطلب الشركة من العميل تقديم بيانات شخصية غير لازمة دون أساس مشروع. وإذا امتنع العميل عن تقديم بيانات ضرورية لإتمام طلب أو خدمة معينة، فقد يتعذر على الشركة تنفيذ تلك المعاملة أو تقديم الخدمة المطلوبة.

البند الرابع: طرق جمع البيانات الشخصية

4.1 قد تجمع الشركة البيانات الشخصية من المصادر التالية:

أ. مباشرةً من العميل عند تقديم طلب شراء أو إنشاء حساب أو إدخال بيانات الاتصال أو إتمام الدفع.

ب. عند التواصل مع خدمة العملاء أو تقديم شكوى أو طلب استرداد أو إرجاع أو استبدال.

ج. عند الاشتراك في الرسائل التسويقية أو التفاعل مع العروض والحملات أو المشاركة في المسابقات والاستبيانات.

د. عند تقديم تقييم أو مراجعة أو صورة أو محتوى آخر على الموقع أو من خلال قنوات الشركة.

هـ. تلقائيًا من خلال تقنيات الموقع وملفات تعريف الارتباط والأدوات المشابهة، وفقًا لإعدادات الموقع والمتطلبات القانونية.

و. من مزودي خدمات الدفع والتوصيل والاستضافة والتجارة الإلكترونية وغيرهم من مقدمي الخدمات، بالقدر اللازم لتنفيذ المعاملات أو تأمينها أو إدارتها.

ز. من الجهات أو المصادر الأخرى التي يُسمح للشركة بالحصول على البيانات منها قانونًا، عند الضرورة ولغرض مشروع.

4.2 إذا تلقت الشركة بيانات شخصية من جهة أخرى، فإنها تتعامل معها وفقًا للأساس القانوني المنطبق والغرض الذي جُمعت من أجله، وأي التزامات واجبة بشأن الإخطار أو الموافقة.

البند الخامس: أغراض معالجة البيانات الشخصية

5.1 يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية، بحسب طبيعة العلاقة مع العميل والأساس القانوني المنطبق:

أولًا: تنفيذ الطلبات والمعاملات

  • استلام الطلبات ومراجعتها وتأكيدها.
  • تجهيز المنتجات وإتمام عمليات البيع.
  • معالجة المدفوعات والتحقق من المعاملات.
  • ترتيب الشحن والتوصيل وتتبع الطلبات.
  • إرسال إشعارات الطلب والدفع والتوصيل.
  • معالجة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ.
  • الرد على الاستفسارات والشكاوى وتقديم خدمة العملاء.

ثانيًا: تشغيل الموقع الإلكتروني وتحسين الخدمات

  • إنشاء حسابات العملاء وإدارتها.
  • تشغيل وظائف الموقع وسلة التسوق.
  • حفظ التفضيلات اللازمة لتقديم الخدمات.
  • معالجة الأعطال والمشكلات التقنية.
  • تحليل الأداء وتحسين سهولة الاستخدام وتجربة العميل.
  • تطوير الخدمات والمنتجات وعمليات البيع الإلكتروني.

ثالثًا: الأمن ومنع الاحتيال

  • التحقق من الطلبات والمعاملات.
  • اكتشاف الأنشطة غير المعتادة أو المشبوهة.
  • منع استخدام وسائل الدفع غير المصرح بها.
  • حماية حسابات العملاء والموقع الإلكتروني.
  • الحد من إساءة استخدام العروض أو القسائم أو الأنظمة التقنية.
  • حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركة والعملاء والغير، بالقدر الذي يسمح به القانون.

رابعًا: التسويق والإعلان

  • إرسال أخبار المنتجات والعروض والخصومات والحملات الترويجية.
  • إعلام العملاء بالمنتجات الجديدة أو الموسمية.
  • إرسال التوصيات والعروض التي قد تتناسب مع تفضيلات العميل.
  • دعوة العملاء إلى المشاركة في الحملات والمسابقات والفعاليات والاستبيانات.
  • قياس أداء الحملات وتحسين فعالية التواصل التسويقي.
  • إدارة تفضيلات العملاء التسويقية وطلبات إلغاء الاشتراك.

تتم هذه المعالجة في حدود الأساس القانوني ومتطلبات الموافقة والإشعار المنطبقة على القناة والغرض المعنيين.

خامسًا: الامتثال للالتزامات القانونية

  • الامتثال للتشريعات والقرارات والمتطلبات التنظيمية.
  • الوفاء بالالتزامات الضريبية والمحاسبية.
  • الاستجابة للطلبات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة.
  • حفظ السجلات التي يتطلب القانون الاحتفاظ بها.
  • معالجة النزاعات أو المطالبات والدفاع عن الحقوق القانونية للشركة.

5.2 لا تستخدم الشركة البيانات الشخصية لأغراض غير متوافقة مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا إذا كان ذلك مسموحًا به قانونًا واستوفيت المتطلبات اللازمة.

البند السادس: الأساس القانوني لمعالجة البيانات

6.1 لا تعالج الشركة البيانات الشخصية إلا عند توافر أساس قانوني مناسب وفقًا للتشريعات المعمول بها، وبحسب طبيعة المعالجة والغرض منها.

6.2 قد تستند المعالجة، حيثما ينطبق ذلك، إلى واحد أو أكثر من الأسس التالية:

أ. ضرورة المعالجة لتنفيذ عقد مع العميل أو لاتخاذ إجراءات بناءً على طلبه قبل إبرام العقد.

ب. ضرورة المعالجة للامتثال لالتزام قانوني يقع على الشركة.

ج. موافقة صاحب البيانات، عندما تكون الموافقة هي الأساس القانوني المطلوب.

د. ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية في الحالات التي يجيزها القانون.

هـ. أي أساس قانوني آخر تجيزه التشريعات المعمول بها في الحالة المعنية.

6.3 عندما تكون الموافقة مطلوبة قانونًا، تسعى الشركة إلى الحصول عليها بطريقة مناسبة وواضحة وقابلة للإثبات، مع تحديد الغرض الذي تتعلق به الموافقة بحسب متطلبات القانون.

6.4 إذا استندت معالجة معينة إلى الموافقة، يجوز لصاحب البيانات سحب موافقته وفقًا للإجراءات والحدود القانونية المنطبقة. ولا يؤثر السحب في مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة.

6.5 لا يؤدي سحب الموافقة على غرض معين تلقائيًا إلى إيقاف المعالجات الأخرى التي تستند إلى أساس قانوني مستقل، مثل معالجة البيانات اللازمة لتنفيذ طلب قائم أو الوفاء بالتزام قانوني، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

البند السابع: الاتصالات التسويقية والإعلانات والبريد الإلكتروني والرسائل

7.1 إقرار العميل وموافقته عند إدخال بيانات الاتصال

عند إدخال العميل بيانات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك رقم الهاتف المتحرك أو عنوان البريد الإلكتروني، في الخانات المخصصة لذلك على الموقع، ثم استكمال التسجيل أو إنشاء الحساب أو تقديم الطلب أو إرسال البيانات، بعد ظهور إشعار واضح ومتاح له يفيد باستخدام بيانات الاتصال لإرسال الرسائل التسويقية والترويجية، يُعد ذلك إقراراً من العميل بعلمه وموافقته على استخدام الشركة لتلك البيانات وإرسال الرسائل المتعلقة بمنتجات الشركة وخدماتها وعروضها وخصوماتها وحملاتها التسويقية، عبر قنوات الاتصال التي أدخل بياناتها أو اختارها.

وتُعد هذه الخطوة الإلكترونية موافقةً من العميل وإذنًا للشركة بإرسال تلك الرسائل، ويجوز للشركة الاحتفاظ بسجل إلكتروني يثبت الإشعار المعروض وإتمام العميل للإجراء وتاريخه، وذلك بالقدر اللازم لإثبات الموافقة وإدارة تفضيلات التواصل.

7.2 نطاق الموافقة والمتطلبات الخاصة بالقنوات

تسري موافقة العميل على الرسائل التسويقية والإعلانية التي ترسلها الشركة بشأن منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك الرسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب أو قنوات المراسلة الأخرى المتاحة، وذلك وفقاً للإشعار الذي ظهر للعميل والمتطلبات القانونية المنطبقة على كل قناة.

ولا يُعد استخدام الشركة لبيانات الاتصال أو إرسالها للرسائل التسويقية ضمن نطاق هذه الموافقة تعدياً على خصوصية العميل أو استخداماً غير مصرح به لبياناته، متى تم ذلك وفقاً للإشعار المعروض واختيار العميل والمتطلبات القانونية والتنظيمية واجبة التطبيق.

إذا تطلب القانون أو ضوابط قناة معينة الحصول على موافقة صريحة أو منفصلة، أو اتخاذ إجراء إضافي قبل الإرسال، تلتزم الشركة باستيفاء ذلك الإجراء قبل استخدام القناة المعنية. ولا تُفسر موافقة العميل الواردة في هذا البند على أنها إعفاء للشركة من أي متطلب قانوني أو تنظيمي واجب التطبيق.

7.4 استخدام بيانات الاتصال للأغراض التسويقية

يجوز للشركة استخدام بيانات الاتصال التي أدخلها العميل وأرسلها بعد اطلاعه على الإشعار المشار إليه في البند 7.1، لإرسال الاتصالات التسويقية المتعلقة بمنتجات الشركة وخدماتها، في حدود الموافقة الممنوحة والمتطلبات المنطبقة على كل قناة. ويجوز للعميل إلغاء اشتراكه أو سحب موافقته وفقاً للبند 7.5، على أن تواصل الشركة إرسال الرسائل التشغيلية أو التعاقدية الضرورية حيثما كان ذلك جائزاً ومستنداً إلى أساس قانوني مناسب.

البند الثامن: ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع

8.1 قد يستخدم الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات مشابهة لجمع معلومات عن استخدام الموقع وتحسين أدائه وتأمين وظائفه.

8.2 قد تُستخدم هذه التقنيات للأغراض التالية:

أ. تشغيل الوظائف الأساسية للموقع.

ب. تمكين سلة التسوق وإتمام عمليات الشراء.

ج. المصادقة والتحقق من الجلسات.

د. حفظ التفضيلات والإعدادات.

هـ. حماية الموقع واكتشاف الاستخدام غير المعتاد.

و. تحليل أداء الموقع وتحسينه.

ز. قياس أداء الحملات والإعلانات، حيثما يسمح القانون.

ح. تخصيص المحتوى أو العروض، حيثما يسمح القانون وتُستوفى المتطلبات اللازمة.

8.3 قد تكون بعض ملفات تعريف الارتباط ضرورية لتشغيل الموقع أو إتمام المعاملات. أما التقنيات غير الضرورية التي تتطلب موافقة بموجب القانون، فتُدار وفقًا لآلية الموافقة والتفضيلات المعتمدة على الموقع.

8.4 يجوز للعميل إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط من خلال الوسائل المتاحة على الموقع أو إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعض التقنيات الضرورية قد يؤثر في وظائف معينة، مثل تسجيل الدخول أو سلة التسوق أو إتمام الطلب.

8.5 لا تستخدم الشركة ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات التتبع بما يتجاوز الأغراض والأسس القانونية المنطبقة على استخدامها.

البند التاسع: مشاركة البيانات الشخصية مع الغير

9.1 يجوز للشركة مشاركة البيانات الشخصية في الحدود اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة، أو عند وجود أساس قانوني مناسب، مع الفئات التالية:

أ. الكيانات التابعة أو المرتبطة بمجموعة طيف الإمارات، إذا كان ذلك لازمًا ومسموحًا به قانونًا.

ب. مزودي خدمات الدفع ومعالجة المعاملات المالية.

ج. البنوك والمؤسسات المالية، بالقدر اللازم لمعالجة المدفوعات أو التحقق من المعاملات أو الاستردادات أو الاعتراضات المالية.

د. شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.

هـ. مزودي منصات التجارة الإلكترونية والاستضافة والحوسبة السحابية والدعم التقني.

و. مزودي خدمات العملاء وإدارة علاقات العملاء.

ز. مزودي خدمات التحليلات والتسويق والإعلان، وفقًا للمتطلبات القانونية المنطبقة.

ح. مزودي خدمات الأمن السيبراني ومنع الاحتيال.

ط. المستشارين القانونيين والمحاسبين والمدققين والمستشارين المهنيين، في حدود الحاجة المشروعة.

ي. الجهات الحكومية أو التنظيمية أو القضائية أو جهات إنفاذ القانون المختصة، متى كان الإفصاح مسموحًا به أو مطلوبًا قانونًا.

ك. الجهات المستحوذة أو الخلف القانوني أو الأطراف المعنية بمعاملة مؤسسية مشروعة، في حدود الحاجة المشروعة والضوابط القانونية المنطبقة.

9.2 لا تتم مشاركة البيانات الشخصية إلا بالقدر اللازم للغرض المحدد، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة أو الالتزام القانوني.

9.3 عندما يعالج مزود الخدمة البيانات نيابةً عن الشركة، تسعى الشركة إلى إخضاعه لالتزامات مناسبة تتعلق بالسرية وحماية البيانات وأمنها، بحسب طبيعة الخدمة والمتطلبات القانونية المنطبقة.

9.4 قد تعمل بعض الجهات المستلمة للبيانات بصفتها مديرًا مستقلًا للبيانات، مثل بعض المؤسسات المالية أو مزودي الخدمات الذين يحددون أغراض معالجة مستقلة. وفي هذه الحالة، قد تخضع معالجة تلك الجهات لسياسات الخصوصية والالتزامات القانونية الخاصة بها.

9.5 لا تبيع الشركة البيانات الشخصية للعملاء إلى أطراف ثالثة مقابل المال. ولا يمنع ذلك مشاركة البيانات مع مزودي الخدمات أو الجهات الأخرى في الحدود الموضحة في هذه السياسة والمسموح بها قانونًا.

البند العاشر: نقل البيانات الشخصية خارج مملكة البحرين

10.1 قد تتطلب بعض الخدمات التقنية أو التجارية استخدام مزودي خدمات أو أنظمة أو بنية تحتية موجودة خارج مملكة البحرين، مما قد يؤدي إلى نقل البيانات الشخصية أو إتاحتها للمعالجة خارج المملكة.

10.2 لا يتم نقل البيانات الشخصية خارج مملكة البحرين إلا وفقًا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2018 والقرارات المنفذة له، وباستيفاء الشروط والضمانات القانونية اللازمة، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى الحماية في الدولة أو الإقليم المستقبِل أو الحصول على التصريح أو استيفاء أي شرط آخر تفرضه الجهة المختصة، بحسب الحالة.

10.3 قد تشمل التدابير المناسبة، حيثما يقتضي القانون، الترتيبات التعاقدية والضمانات التنظيمية أو التقنية أو أي ضمانات معتمدة قانونًا تكفل حماية البيانات الشخصية المنقولة.

10.4 لا يُعد استخدام الموقع الإلكتروني أو تقديم البيانات موافقةً غير محدودة على نقل البيانات إلى أي دولة أو جهة أو لغرض غير مرتبط بالخدمات أو الأغراض المشروعة الموضحة في هذه السياسة، ولا يعفي ذلك الشركة من استيفاء متطلبات النقل الدولي المقررة قانونًا.

10.5 يجوز للشركة الاستعانة بمزودي خدمات دوليين متى كان ذلك مشروعًا وضروريًا لتشغيل الموقع أو تنفيذ الطلبات أو تقديم الخدمات، مع مراعاة الضوابط القانونية المنطبقة.

البند الحادي عشر: أمن البيانات الشخصية

11.1 تطبق الشركة تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة، تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة بمعالجتها، بهدف حماية البيانات الشخصية من:

أ. الوصول غير المصرح به.

ب. الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع.

ج. التعديل أو الإتلاف غير المصرح به.

د. الفقد أو التلف العرضي.

هـ. إساءة الاستخدام أو المعالجة غير المشروعة.

و. المخاطر الأمنية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية ومزودي الخدمات.

11.2 قد تشمل التدابير الأمنية، بحسب طبيعة النظام والخدمة، ضوابط الوصول والصلاحيات، والمصادقة، والتشفير عند الاقتضاء، والمراقبة الأمنية، وتحديث الأنظمة، وتقييد وصول الموظفين، والالتزامات التعاقدية المفروضة على مزودي الخدمات.

11.3 لا توجد وسيلة إلكترونية أو نظام تخزين أو نقل بيانات يمكن ضمان أمنه بصورة مطلقة في جميع الظروف. ومع ذلك، لا يُعفي هذا الأمر الشركة من التزامها باتخاذ التدابير المناسبة المطلوبة قانونًا.

11.4 يجب على العميل المحافظة على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق الخاصة بحسابه، وعدم مشاركتها مع الغير، وإخطار الشركة عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به لحسابه.

11.5 لا تتحمل الشركة مسؤولية استخدام غير مصرح به للبيانات أو الحسابات إذا كان ناشئًا حصريًا عن فعل العميل أو إهماله أو إفصاحه غير المشروع عن بيانات الدخول، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد مراعاة ظروف الحالة ومسؤوليات الأطراف المعنية.

البند الثاني عشر: خروقات البيانات الشخصية والاستجابة للحوادث

12.1 إذا علمت الشركة بوقوع حادث أمني قد يؤثر في البيانات الشخصية، فإنها تتخذ التدابير المناسبة لتقييم الحادث والحد من آثاره والتحقق من نطاقه واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحسب طبيعة الواقعة.

12.2 قد تشمل الاستجابة للحوادث تأمين الأنظمة المتأثرة، والتحقيق في سبب الحادث، وتقييد الوصول، والتعاون مع مزودي الخدمات المعنيين، وحفظ السجلات ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر.

12.3 إذا كان إخطار الجهة المختصة أو أصحاب البيانات المتأثرين مطلوبًا بموجب القانون، تتبع الشركة الإجراءات والمواعيد والمتطلبات المنطبقة.

12.4 لا يُفسر هذا البند على أنه ضمان بعدم وقوع أي حادث أمني، ولا على أنه إعفاء من المسؤوليات أو الالتزامات القانونية التي قد تنشأ عن الحادث.

البند الثالث عشر: الاحتفاظ بالبيانات وحذفها

13.1 تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت أو عولجت من أجله، مع مراعاة الالتزامات القانونية والتعاقدية والتنظيمية والأمنية المنطبقة.

13.2 قد يستمر الاحتفاظ ببعض البيانات للمدد اللازمة للأغراض التالية:

أ. تنفيذ الطلبات والمعاملات القائمة.

ب. إصدار الفواتير والوفاء بالمتطلبات المحاسبية والضريبية.

ج. معالجة الشكاوى والمرتجعات والاستردادات.

د. حفظ سجلات الموافقات والتفضيلات والاعتراضات التسويقية.

هـ. منع الاحتيال والتحقيق في الأنشطة المشبوهة.

و. حماية الحقوق القانونية للشركة أو الرد على المطالبات والنزاعات.

ز. الامتثال لمتطلبات الجهات الحكومية أو التنظيمية أو القضائية.

13.3 تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات والغرض منها والمتطلبات القانونية المنطبقة، ولا تعتمد الشركة مدة واحدة لجميع فئات البيانات دون مراعاة طبيعتها.

13.4 عندما لا تعود البيانات الشخصية ضرورية للغرض الذي جُمعت من أجله، ولا يوجد التزام قانوني أو أساس مشروع آخر للاحتفاظ بها، تتخذ الشركة خطوات مناسبة لحذفها أو إتلافها أو إخفاء هويتها أو التعامل معها بطريقة أخرى يسمح بها القانون.

13.5 قد تبقى بعض النسخ الاحتياطية أو السجلات التقنية لفترة محدودة وفقًا لدورة النسخ الاحتياطي ومتطلبات الأمن، على أن تُدار وفقًا للضوابط القانونية والتقنية المنطبقة.

البند الرابع عشر: حقوق أصحاب البيانات الشخصية

14.1 مع مراعاة أحكام القانون رقم (30) لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يجوز لصاحب البيانات، بحسب الحالة، ممارسة الحقوق المقررة له قانونًا، ومن ذلك:

أ. طلب الحصول على المعلومات والإحاطة بالبيانات الشخصية وأغراض معالجتها والجهات أو فئات الجهات التي تتلقاها، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.

ب. طلب الوصول إلى بياناته الشخصية والحصول على نسخة منها في الحدود التي يقررها القانون.

ج. طلب تصحيح أو استكمال أو تحديث البيانات الشخصية غير الدقيقة أو الناقصة، وفقًا للقانون.

د. طلب محو البيانات أو حجبها أو وقف معالجتها في الحالات والحدود التي يجيزها القانون، مع مراعاة الاستثناءات والالتزامات القانونية.

هـ. الاعتراض على معالجة بياناته لأغراض التسويق المباشر وطلب وقفها وفقًا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القانون.

و. الاعتراض على المعالجة أو طلب وقفها في الحالات التي يجيزها القانون، وبخاصة إذا ترتب عليها ضرر مادي أو معنوي وفقًا للشروط القانونية.

ز. سحب موافقته على المعالجة التي تستند إلى الموافقة، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة على السحب.

ح. تقديم شكوى إلى الجهة المختصة أو سلوك الوسائل القانونية المتاحة بشأن معالجة بياناته الشخصية.

ط. أي حق آخر يقرره القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بحسب الحالة.

14.2 لا تُعد هذه القائمة تأكيدًا بأن جميع الحقوق المذكورة تنطبق على كل معالجة أو في جميع الظروف؛ إذ قد تختلف الحقوق وشروط ممارستها والاستثناءات المرتبطة بها وفقًا للقانون.

14.3 قد لا تتمكن الشركة من حذف أو تعديل بعض البيانات فورًا إذا كان الاحتفاظ بها ضروريًا لتنفيذ طلب قائم أو للامتثال لالتزام قانوني أو لمعالجة نزاع أو لحماية حق مشروع، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

14.4 لا يؤثر رفض طلب غير مستوفٍ للشروط القانونية أو تأجيل تنفيذه لأسباب مشروعة في حق صاحب البيانات في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة وفقًا للقانون.

البند الخامس عشر: كيفية تقديم طلبات الخصوصية والتحقق من الهوية

15.1 يمكن تقديم طلب يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية أو تصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها أو ممارسة أي حق آخر مقرر قانونًا عبر بيانات التواصل الواردة في هذه السياسة.

15.2 يجب أن يوضح الطلب، قدر الإمكان، طبيعة الحق المطلوب ممارسته والمعلومات التي تساعد الشركة في تحديد البيانات أو الحساب أو المعاملة ذات الصلة.

15.3 يجوز للشركة طلب معلومات إضافية بالقدر الضروري والمعقول للتحقق من هوية مقدم الطلب أو صفته أو صلاحية تمثيله لصاحب البيانات، قبل الإفصاح عن البيانات أو تعديلها أو حذفها، حمايةً للخصوصية ومنعًا للإفصاح غير المصرح به.

15.4 لا تطلب الشركة معلومات إضافية لا تتناسب مع غرض التحقق أو تتجاوز ما هو ضروري بصورة معقولة.

15.5 تتم مراجعة الطلبات والرد عليها وفقًا للمدد والإجراءات والاستثناءات القانونية المنطبقة.

15.6 إذا تعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا بسبب استثناء قانوني أو التزام بالاحتفاظ أو عدم استيفاء متطلب ضروري، توضح الشركة ذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.

البند السادس عشر: البيانات الشخصية للأطفال

16.1 لا يستهدف المتجر الإلكتروني الأطفال بوصفهم فئة مستقلة للتسويق المباشر دون مراعاة المتطلبات القانونية ذات الصلة.

16.2 يجب ألا يقدم أي شخص بيانات شخصية تخص طفلًا إلا إذا كان مخولًا بذلك وفقًا للقانون، وبمشاركة أو موافقة ولي الأمر أو الوصي متى كان ذلك مطلوبًا.

16.3 إذا تبين للشركة أنها جمعت بيانات شخصية لطفل بطريقة تخالف المتطلبات القانونية المنطبقة، فإنها تتخذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالة، بما في ذلك طلب التوضيح أو الحصول على الموافقة المطلوبة أو تقييد المعالجة أو حذف البيانات عندما يكون ذلك واجبًا أو مناسبًا قانونًا.

16.4 لا يخل هذا البند بأي التزام قانوني يتعلق بحماية الأطفال أو معالجة بياناتهم الشخصية.

البند السابع عشر: مراسلات خدمة العملاء والتسجيلات

17.1 يجوز للشركة الاحتفاظ بمراسلات خدمة العملاء والسجلات المتعلقة بها عندما يكون ذلك ضروريًا ومشروعًا للأغراض التالية:

أ. معالجة الطلبات والاستفسارات والشكاوى.

ب. متابعة عمليات الدفع والتوصيل والإرجاع والاسترداد.

ج. مراجعة جودة الخدمة وتحسينها.

د. منع الاحتيال والتحقق من الوقائع.

هـ. تدريب الموظفين وتقييم الأداء، حيثما يسمح القانون.

و. حفظ الأدلة والمستندات اللازمة للامتثال القانوني أو حماية الحقوق.

17.2 إذا قامت الشركة بتسجيل المكالمات أو استخدام أدوات تسجيل أو مراقبة للمراسلات، فتراعي متطلبات الإخطار والخصوصية والأساس القانوني المنطبق.

17.3 لا تستخدم مراسلات العميل لأغراض غير متوافقة مع الغرض المشروع الذي جُمعت من أجله إلا إذا كان ذلك مسموحًا به قانونًا واستوفيت المتطلبات اللازمة.

17.4 قد تُستخدم المراسلات والسجلات ذات الصلة للتحقق من الشكاوى أو معالجة النزاعات أو تقديم المعلومات إلى الجهات المختصة، وفقًا للقانون.

البند الثامن عشر: مراجعات المنتجات والمحتوى الذي يقدمه المستخدمون

18.1 قد يتيح الموقع للعميل نشر مراجعات أو تقييمات أو صور أو تعليقات أو محتوى آخر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات.

18.2 قد يكون المحتوى الذي ينشره العميل في مساحة عامة متاحًا لمستخدمي الموقع أو لأشخاص آخرين بحسب إعدادات النشر وطبيعة الخدمة.

18.3 يُنصح العميل بعدم تضمين معلومات شخصية غير ضرورية أو بيانات مالية أو معلومات حساسة أو بيانات تخص أشخاصًا آخرين دون أساس قانوني.

18.4 يجب ألا يتضمن المحتوى المنشور بيانات مضللة أو مواد تنتهك حقوق الغير أو معلومات شخصية غير مصرح بنشرها أو محتوى مخالفًا للقانون.

18.5 يجوز للشركة مراجعة المحتوى أو تقييد ظهوره أو إزالته إذا كان ذلك مبررًا قانونًا أو ضروريًا لحماية الحقوق أو أمن الموقع أو الالتزام بهذه السياسة والشروط والأحكام.

18.6 لا يترتب على تقديم مراجعة أو صورة أو تعليق منح الشركة حقًا غير محدود في استخدام اسم العميل أو صورته أو محتواه لأغراض إعلانية مستقلة. وإذا كان الاستخدام التسويقي يتطلب موافقة أو أساسًا قانونيًا إضافيًا، فتُستوفى المتطلبات اللازمة قبل ذلك الاستخدام.

البند التاسع عشر: مزودو الخدمات والروابط الخارجية

19.1 قد يتضمن الموقع الإلكتروني روابط أو تكاملات مع خدمات ومنصات مستقلة يقدمها أطراف ثالثة، بما في ذلك مزودو الدفع والتوصيل والاستضافة والتحليلات والإعلانات والتواصل الاجتماعي.

19.2 قد تعالج تلك الجهات البيانات الشخصية وفقًا لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بها، لا سيما عندما تتعامل مع العميل بصفتها مديرًا مستقلًا للبيانات.

19.3 لا تتحكم الشركة بصورة مباشرة في جميع ممارسات الخصوصية أو الأنظمة التقنية الخاصة بالجهات المستقلة، ولا تضمن محتوى سياساتها أو استمرار خدماتها. ومع ذلك، تظل الشركة مسؤولة عن التزاماتها القانونية الخاصة في نطاق سيطرتها.

19.4 يُنصح العميل بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بمزود الخدمة عند انتقاله إلى موقع أو خدمة مستقلة أو عند استخدام خدمة تخضع لشروط مستقلة.

البند العشرون: الشكاوى المتعلقة بالخصوصية

20.1 إذا اعتقد العميل أن بياناته الشخصية عولجت على نحو يخالف هذه السياسة أو القانون، فيجوز له التواصل مع الشركة لتوضيح الواقعة وطلب مراجعتها.

20.2 يُرجى أن يتضمن الطلب وصفًا واضحًا للمشكلة والمعلومات اللازمة لتحديد المعالجة أو الحساب أو المعاملة ذات الصلة.

20.3 تراجع الشركة الشكوى وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوقائع والالتزامات القانونية المنطبقة.

20.4 لا يقيد تقديم الشكوى إلى الشركة حق صاحب البيانات في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين أو اللجوء إلى أي وسيلة قانونية متاحة.

البند الحادي والعشرون: تحديث سياسة الخصوصية

21.1 يجوز للشركة تعديل هذه السياسة أو تحديثها عند الحاجة لمواكبة التغييرات في:

أ. القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.

ب. أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

ج. المنتجات والخدمات والعمليات التجارية.

د. التقنيات وأنظمة الموقع الإلكتروني.

هـ. مزودي الخدمات أو ترتيبات مشاركة البيانات أو نقلها.

و. التدابير الأمنية أو إجراءات حماية البيانات.

21.2 تُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني مع بيان تاريخ آخر تحديث أو تاريخ النفاذ، بحسب الاقتضاء.

21.3 تسري التعديلات من تاريخ نفاذها على المعالجات اللاحقة، مع مراعاة الالتزامات القانونية المتعلقة بالإخطار أو الحصول على موافقة جديدة عند الحاجة.

21.4 لا تُطبق التعديلات بأثر رجعي بما يخالف القانون أو تنتقص من حقوق نشأت لصاحب البيانات بموجب القانون.

21.5 يُنصح العملاء بمراجعة هذه السياسة دوريًا للاطلاع على النسخة السارية.

البند الثاني والعشرون: القانون الواجب التطبيق

22.1 تخضع هذه السياسة للقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين، بالقدر الذي ينطبق على الشركة والبيانات والمعالجة المعنية.

22.2 تشمل التشريعات ذات الصلة، بحسب نطاق التطبيق وتعديلاتها السارية، القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأي تشريعات أو قرارات تنظيمية أخرى واجبة التطبيق.

22.3 لا يُعد ذكر تشريع معين في هذه السياسة حصرًا لجميع القوانين أو اللوائح التي قد تنطبق على معالجة البيانات الشخصية.

22.4 إذا تعارض أي حكم من هذه السياسة مع حكم قانوني إلزامي، فيُعمل بالحكم القانوني الإلزامي في حدود التعارض، وتظل بقية الأحكام سارية بالقدر الذي يسمح به القانون.

البند الثالث والعشرون: التواصل معنا

للاستفسارات أو الطلبات أو الشكاوى المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع:

طيف الإمارات للعطور ش.ذ.م.م – مملكة البحرين [يُستكمل اسم البائع/الفرع المرخص وبياناته في البحرين]

  • البريد الإلكتروني: support@taifalemarat.com
  • واتساب: +973 3344 4599
  • خدمة العملاء في البحرين: +971 800 8243

يُرجى ذكر طبيعة الطلب أو الشكوى وتقديم المعلومات الضرورية لتحديد البيانات أو المعاملة المعنية، مع تجنب إرسال بيانات حساسة غير لازمة للتحقق.

انتهت سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.